قبل از آنکه به طرح شکایت از وکیل پایه یک دادگستری اقدام کنید، ابتدا بهتر است موضوع دعوا و روند رسیدگی به پرونده و نهایتا رای صادره توسط دادگاه را با یک حقوقدان در میان گذاشته و نظر او را در خصوص عملکرد وکیل جویا شوید.
اصولا عقلا برای پیگیری و انجام امور، به اهل فن آن رشته مراجعه می کنند تا نتیجه دلخواه برایشان حاصل شود. امور حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و خصوصا در پرونده های تخصصی و پیچیده، حضور یک وکیل برای پیگیری امور، امری ضروری است. اما حضور وکیل در پرونده لزوما به معنای برد در آن پرونده نیست و حتی در مواردی که تخلفی از سوی وکیل صورت نگرفته باشد نیز، امکان باخت پرونده وجود دارد.
اما این نکته که گاهی اوقات وکیل، با کم کاری و یا دانش کم، موجب ضرر رساندن به موکل خود می شود، امری غیر قابل انکار است. موکل در این موارد باید چه اقدامی انجام دهد؟ آیا امکان شکایت و طرح دعوا علیه وکیل فراهم است؟ در پاسخ به این سوال چه باید گفت؟
قبل از آنکه به طرح شکایت از وکیل پایه یک دادگستری اقدام کنید، ابتدا بهتر است موضوع دعوا و روند رسیدگی به پرونده و نهایتا رای صادره توسط دادگاه را با یک حقوقدان در میان گذاشته و نظر او را در خصوص عملکرد وکیل جویا شوید.
از آنجا که فرآیند رسیدگی در دادسرا و دادگاه ها طولانی و زمان بر است، چه بهتر که ابتدا از موجه بودن دلایل و ادعای خود اطمینان حاصل کنید و سپس اقدام به طرح شکایت داشته باشید، زیرا گاهی اوقات میزان خشم و اندوه موکل از رای صادره موجب می شود که بی جهت وکیل را مقصر بداند.
در صورتی که نهایتا رفتار و عملکرد وکیل را اهمال کارانه و یا استدلالات و دلایل ادعایی او را موجب ضرر رساندن به خود دانستید، باید برای طرح شکایت ابتدا به کانون وکلایی که وکیل در آن عضو است، مراجعه کنید. بعد از آن شکایت کتبی یا شفاهی شما از وکیل ثبت شده، به امضای شما رسیده و به دادسرای انتظامی وکلا ( نزد دادستان انتظامی ) فرستاده می شود.
در این زمان رسیدگی به پرونده آغاز شده و ابتدا باید به موجه بودن یا بلاوجه بودن ادعای شاکی مورد بررسی قرار گیرد. در دادسرای انتظامی وکلا به اتهامات رسیدگی شده و در صورت وارد دانستن این اتهامات، کیفرخواست صادر می شود. بعد از صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می شود.
اما در صورتی که دادسرا اتهام وارده را موجه تشخیص نداده یا دلایل ارائه شده را کافی نداند و وکیل را بی گناه تشخیص دهد، قرار منع تعقیب وکیل را صادر می کند و در این حالت شکایت شاکی از موکل رد می شود. این قرار به این معنی است که شکایت وارد نیست و عملکرد وکیل اشتباه نبوده است.
1. خودداری وکیل از شرکت در جلسات دادگاه پرونده ای که او وکالت آن را برعهده دارد
2. استعفا از پرونده در زمانی که شما وقت برای معرفی وکیل دیگری نداشته باشید
3. افشای اسرار مربوط به موکل یا پرونده
4. خودداری از تحویل یک نسخه از وکالت نامه به موکل
5. خیانت به موکل یا تبانی با طرف دعوای پرونده او
(البته این موارد احصایی نیستند و می توانند موضوعات دیگری را هم شامل شوند)
همانطور که گفته شد بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انتظامی قضات برای تعیین تکلیف ارسال می شود. اما صدور کیفرخواست به معنی تخلف و محکومیت قطعی وکیل نیست و صرفا به این معنا است که امکان صحت اتهام انتسابی به وکیل وجود دارد. بعد از وصول پرونده به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه رونوشتی از ادعانامه را به وکیل ابلاغ می کند.
در صورتی که نیاز به حضور و توضیح وکیل باشد، وی برای ادای توضیح و دفاع از خود احضار می شود و در غیر این صورت، دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی، اقدام به صدور رای می کند. دادگاه ممکن است وکیل را خاطی تشخیص داده و برای او مجازاتی در نظر گیرد و یا آنکه او را بی گناه دانسته و حکم برائت او را صادر کند.
در واقع شاکی و رئیس کانون وکلا در صورت نارضایتی از قرار صادره، باید ظرف ده روز از ابلاغ به دادگاه انتظامی وکلا مراجعه کرده و اعتراض خود ثبت کنند. اگر دادگاه قرار منع تعقیب را درست تشخیص ندهد، راسا وارد مرحله رسیدگی به پرونده و صدور رای خواهد شد.
در صورتی که دادگاه وارد مرحله رسیدگی شده و رای صادر کرد، می توان از رای این دادگاه ظرف مدت 10 روز در دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدید نظر کرد. البته این حق صرفا برای شاکی به رسمیت شناخته شده است و وکیل یا رئیس کانون وکلا تنها در موارد محدودی می توانند تقاضای تجدید نظر کنند.
منطقا وکلا برای پیگیری پرونده ها و دفاع از موکلان خود در مراجع قضایی مستحق دریافت حق الوکاله می شوند. در بیشتر اوقات حق الوکاله وکلا در قرارداد وکالت مشخص می شود. اما در صورتی که در قرارداد بر مبلغی به عنوان حق الزحمه وکیل توافق نشده باشد و یا فرضا از عباراتی مانند مطابق تعرفه استفاده شود، ملاک در محاسبه دستمزد، آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری است.
ممکن است با وجود آنکه دادسرا انتظامی وکلا، قرار منع تعقیب و یا دادگاه انتظامی وکلا، رای بر برائت وکیل از اتهام انتصابی را صادر کند، شاکی همچنان خود را محق بداند. زمانی که از دادسرای انتظامی وکلا قرار منع تعقیب صادر شود، شاکی و رئیس کانون وکلا می توانند نسبت به این قرار اعتراض کنند.
از سال 1356، ایده اجباری شدن وکیل در دعاوی، تبدیل به قانون شده ولباس عمل پوشیده است اما از آن زمان تاکنون این قانون به اجرا در نیامده است. در سال 1356، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وکالت در دعاوی را اجباری کرد؛ بدین ترتیب که همه باید به اجبار برای اقامه دعوا و رسیدگی به آن از وکیل استفاده کنند. البته، وزارت دادگستری مناطقی از کشور را که امکان اجرای چنین طرحی را داشت مشخص می کرد که اجباری شدن استفاده از وکیل فقط در این مناطق باشد. در این مناطق هم برای کسانی که توانایی مالی استخدام وکیل نداشتند، مزایایی فراهم شده بود تا فشاری به شهروندان از اجرای این قانون وارد نشود.
هدف این بود که شاخص عدالت در دعاوی بالاتر رود وبه خاطر نا آگاهی از قانون وترتیب رسیدگی در دادگاه، حق صاحب حقی پایمال نشود. کشورهای دیگر دنیا نیز چنین تجربه هایی داشته اند. اما به هر حال این قانون تا کنون اجرایی نشده است. از سال 1356 تا سال 1384، این قانون بدون آیین نامه مانده بود و در این سال بالاخره قوه قضائیه در اقدامی قابل ستایش آئین نامه این قانون را تنظیم کرد. بنابراین این قانون می رفت که بعد از سه دهه اجرایی شود، اما تهیه این آیین نامه هم کمکی به اجرایی شدن این طرح نکرد چراکه اجرای مقررات یادشده به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موقوف شد. به هر حال، در حال حاضر، انتخاب وکیل برای اصحاب دعوا الزامی نیست.
اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتی وشهرداری ، محکومان ، به انفصال ابد از خدمات دولتی کسانی هستند که از وکالت محروم هستند و نمی توانند درخواست شرکت در آزمون وکالت کسانی هستند که از وکالت محروم هستند ونمی توانند درخواست شرکت در آزمون وکالت داشته باشند. کسانی که در آزمون پذیرفته شده و دوران کارآموزی را با موفقیت سپری کنند، پروانه وکالت دریافت می کنند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است وتجدید آن منوط به درخواست وکیل وباقی بودن شرایط وکالت مقرر در قانون است.
روی تابلوهای دفاتر وکالت وهمچنین روی کارت های ویزیت وکلا نوشته شده ، وکیل پایه یک دادگستری این عبارت بسیاری از شهروندان را به این گمان انداخته که در حال حاضر برخی از وکلا پایه یک هستند و برخی دیگر پایه دو. درحالی که در حال حاضر تمام وکلا پس از گذراندن دوره 18 ماهه کار آموزی، پایه یک محسوب می شوند.
تقسیم وکلا به پایه یک وپایه دو ، به قبل از سال 1333 برمی گردد. از این سال به بعد، دادن پروانه وکالت پایه دو و همچنین پایه سه ممنوع شده است و اگر درحال حاضر، هنوز هم وکیل پایه دو یا وکیل پایه سه وجود داشته باشد، کسانی هستند که در پی محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته اند. البته در لایحه وکالت که به مجلس راه یافته و البته به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک تبدیل به قانون شود، باردیگر موضوع پایه های یک و دو پیش بینی و احیا شده اما معلوم نیست که این لایحه به همین شکل به قانون تبدیل می شود یا خیر.
اما هرکسی، برای اینکه وکیل پایه یک دادگستری شود، علاوه بر اینکه باید فارغ التحصیل حقوق یا معدودی از رشته تحصیلی مرتبط باشد، باید در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده ومدتی که حداقل یک سال ونیم است، به کار آموزش برای وکالت پرداخته ودر کلاس های آموزشی کانون وکلایی دادگستری شرکت کند و پس از آشنایی با فن وکالت، آزمون شفاهی پایان دوره به نام اختیار را نیز بگذراند.
